عدم پرداخت سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

تکلیف قانونی پرداخت سهم الشرکه و پیامدهای تخلف

بر اساس قانون تجارت ایران، در زمان تاسیس شرکت با مسئولیت محدود باید کل سهم الشرکه هر شریک پرداخت شده و تسلیم مدیران شرکت شده باشد. این الزام مستقیم در ماده ۹۶ قانون تجارت آمده است. اگر شریکی سهم الشرکه خود را کامل پرداخت نکند،عواقب حقوقی جدی برای او و حتی برای سایر شرکا و مدیران شرکت به دنبال خواهد داشت.

آثار حقوقی و ضمانت اجراهای عدم پرداخت

عدم پرداخت سهم الشرکه می تواند از جنبه های مختلف بررسی شود: بطلان شرکت، مسئولیت مدیران و مسئولیت شخصی شریک متخلف. در سال ۱۴۰۵،رویه محاکم ایران به سمت تشدید ضمانت اجراها در این زمینه حرکت کرده است.

1. امکان ابطال شرکت از طریق دادگاه به درخواست هر ذینفع
2. مسئولیت شخصی و تضامنی مدیران در برابر اشخاص ثالث
3. الزام قضایی شریک متخلف به پرداخت سهم الشرکه با خسارت تاخیر
4. امکان اخراج شریک از شرکت در صورت پیش بینی در اساسنامه
5. طرح دعوای مسئولیت مدنی توسط سایر شرکا

بطلان نسبی یا مطلق شرکت

عدم پرداخت سهم الشرکه از موارد بطلان شرکت است. این بطلان می تواند توسط هر شریک ذینفع یا دادستان در دادگاه مطرح شود. با این حال رویه قضایی در موارد پرداخت ناقص ،معمولاً ابتدا فرصت اصلاح می دهد و تنها در صورت عدم اصلاح حکم به بطلان صادر می شود.

ماده ۹۶ قانون تجارت: در شرکت با مسئولیت محدود باید تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

• اثر عدم پرداخت به طور مستقیم به اعتبار شرکت نزد بانک ها و طرف های تجاری آسیب می زند
• مدیرانی که شرکت را با علم به عدم پرداخت به ثبت رسانده اند شخصاً مسئول هستند
• سایر شرکا می توانند الزام شریک متخلف را از دادگاه بخواهند
• شریک متخلف از حقوق ناشی از سهم الشرکه پرداخت نشده بهره مند نمی شود